تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2023 هو الشغل الشاغل للعمالة الوافدة في الأردن خصوصًَا العمالة المصرية المخالفة.
وفي موضوع اليوم سنتعرف على آخر قرارات وزارة العمل للعمالة الوافدة، بالاضافة إلى أسعار عقود العمل في الأردن.
تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2022
أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح باب تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2022 ولكن لفئة معينة من العمالة وهي العمالة التي صدر بحقها قرار إبعاد من المملكة.
وقد فتحت وزارة العمل باب تصويب الأوضاع 1 شهر 7 وحتى يوم 1 شهر 9 من العام 2022 – {انتهت فترة التصويب}.
تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2023
حسب الدراسة التي تقوم بها وزارة العمل الأردنية في الوقت الحالي، سيتم سيتم فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة المصرية المخالفة في الأردن خلال شهر فبراير أو مارس بحد أقصى.
موعد تصويب الأوضاع في الأردن القادم
انتهى تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن بشكل رسمي ولم تعلن وزارة العمل عن أي قرارات جديدة بخصوص فتح تصويب الأوضاع ليه العمالة الوافدة بشكل عام واكتفت الوزارة بفتح باب تصويب الأوضاع للعمالة التي صدر بحقها قرار إبعاد فقط.
اطلع على المزيد من المقالات حول الأردن
- الاستعلام عن الفحص الطبي للوافدين الأردن
- السفارة الالمانية في الاردن والعنوان وحجز المواعيد وتأشيرات الدخول
سعر عقد العمل في الأردن 2023
تختلف أسعار عقود العمل في الأردن حسب نوع عقد العمل، على سبيل المثال تبلغ أسعار عقود العمل الأردنية في قطاع المخابز والقطاع الإنشائي 3000 دينار أردني، بينما تبلغ أسعار العقود الزراعية 2800 دينار أردني.
الأسعار المذكورة ليست الأسعار الرسمية الصادرة من وزارة العمل الأردنية، ولكن هذه هي الأسعار أسعار العقود في السوق السوداء.
بشكل عام تصل أسعار عقود العمل في الأردن للمصريين في الوقت الحالي قرابة 85,000 جنيه مصري من السماسرة في السوق السوداء.
هل أسعار العقود في الأردن مبالغ فيها؟
نعم في الوقت الحالي أسعار عقود العمل في الأردن مبالغ فيها بشكل كبير، وذلك بسبب استغلال الكفلاء لحاجة العمالة في على الحصول على العقود من أجل العمل في الأردن.
بعد انتهاء تصريح العمل في الأردن
المشكلة الأكبر التي تواجه العمالة الوافدة في الأردن هي انتهاء تصريح العمل الأردني، فبعد دفع هذا المبلغ، مدة العقد هي سنة واحدة، وبعد انتهاء هذه المدة يجب على العامل تجديد تصريح العمل لمدة عام آخر مقابل 1000 دينار أردني على الأقل.
وفي حال لم يقوم العامل بالتجديد لمدة 3 أشهر، يتم وضع اسم العامل على قوائم الإبعاد و التسفير من الأردن.
المرجع
