تعرف على لائحة الجزاءات في قانون العمل القطري حيث تعتبر أحكام هذه اللائحة استرشادية فقط، فعلى كل شركة خاضعة لقانون العمل ان تضع لائحة للمخالفات والجزاءات بما يناسب ظروف العمل وطبيعته فيها.
لائحة الجزاءات قانون العمل القطري
مادة رقم 1
- أحكام لائحة الجزاءات تكون إرشادية، ويوجب على كل شركة تنضم لقانون العمل أن تقوم بتحديد لائحة المخالفات والعقوبات وفقًا لظروف العمل.
- أي مخالفة جديدة يلزم على الشركة توقيع عقوبات بشأنها، ويجب التوقيع عليها من قبل إدارة العمل.
اطلع على المزيد حول قطر
مادة رقم 2
- فوفقاً للمخالفة التي قام بها العامل وحجمها ومدى تكرارها يتم تحديد الجزاء والذي يتم تطبيقه فيما لا يتجاوز أقصى حد للعقوبات المذكورة باللائحة مع عدم الإخلال بحقوق المنشأة.
مادة (3)
- أي من المسائلات التأديبية التي تم اتخاذها ضد أي منشأة لا تكن بمثابة حاجب للدعاوى الجنائية التي يتم اتخاذها ضد العامل.
مادة رقم 4
تشمل الجزاءات التأديبية التي يمكن فرضها على العمال ما يلي:
- الإنذار، ويتم من خلال خطاب كتابي يوجة للموظف، يحتوي على إبلاغه بالمخالفة التي قام بها، وتحذيره من تكراره مرة أخري وإلا سيتم توقيع علية جزاء أكثر عند تكرار أي مخالفة.
- الخصم من أجور العمال لمدة لا تزيد عن 5 أيام عند حدوث أي مخالفة.
- منع العامل من العمل وخصم الراتب أو إعطاءه نسبة صغيرة منه حتي يتم الحكم في القضية الجنائية المنسوبة له، وإذا تم ظهور براءة العامل من التهم المنسوبة له يسمح له برجوع العمل، ودفع له جميع مستحقاته من أجره عن مدة التوقف.
- تأجيل إعطاء العلاوة السنوية لفترة لا تتخطى 6 أشهر،أو الحرمان منها، وذلك في الشركات التي يتوفر بها بها نظام العلاوات.
- تأجيل الترقية لفترة لا تزيد عن 12 شهر، ويتم ذلك في الشركات التي يتوفر بها نظام للترقية.
- إنهاء التعامل مع حفظ الحق في مكافأة إنهاء الخدمة.
- الفصل من العمل من منع لمكافأة نهاية الخدمة.
اطلع على المزيد حول قطر
مادة رقم 5
- يمكن لمدير العمل زيادة العقاب أو الجزاء أذا تكررت نفس المخالفة أكثر من 4 مرات قبل مرور 6 أشهر من تاريخ أول مخالفة.
- بينما إذا حدثت المخالفة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إخبار العامل بتوقيع الجزاء الماضي فسوف يعتبر أنها أول مخالفة جديدة.
مادة رقم 6
- لا يجوز القيام بتوجيه اتهام العامل بمخالفة وصاحب العمل على علم بها لمدة تزيد عن 15 يوم باستثناء الجرائم الجنائية.
- لا يجوز فرض جزاء على العامل إلا في المخالفات التي ترتبط بالعمل سواء حدثت وقت العمل في مكانة أو خارج العمل.
